شعار سال ۱۴۰۳ گام مهمی در اصلاح اصول حکمرانی اقتصادی است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمان؛ سید مهدی طبیب‌زاده، دولت خوب را شرط لازم و عنصر کلیدی حکمرانی درست عنوان کرد و افزود: اگر دولت ملزومات استقرار حکمرانی خوب را تأمین و زمینه مشارکت مردم به‌عنوان اصل اول این عرصه را فراهم کند، آن وقت می‌تواند به‌طور عملی و نه در شعار، فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر جهش تولید که آنهم زمینه کاهش تورم است را فراهم آورد.

وی ادامه داد: براساس تعریف کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) میزان مشارکت مردم در امور جامعه (در این مورد خاص یعنی جهش تولید) با هدف توسعه پایدار، یکی از مؤثرترین و‌ مهم‌ترین پایه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود.

رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: البته مشارکت به‌تنهایی و بدون توجه به سایر اصول شکل نمی‌گیرد، از این‌رو وقتی می‌توان از مشارکت مردم اطمینان حاصل کرد که اصول حکم‌رانی خوب، به شکل سلسله‌وار برنامه‌ریزی و اجرا شود.

طبیب‌زاده افزود: حکمرانی خوب نیازمند حاکمیت قانون یعنی برپایی چارچوب عادلانه اجرای قوانین و دربرگیرنده حمایت کامل از حقوق افراد جامعه است و باید به‌صورت جامع به اجرا درآید.

وی اظهار کرد: اجرای عادلانه قوانین و ایجاد احساس امنیت در جامعه و افزایش تمایل به مشارکت خصوصا در فعالیت‌های اقتصادی، مستلزم وجود یک نظام قضایی مستقل و یک بازوی قوی و فسادناپذیر برای این نظام قضایی است.

طبیب‌زاده ادامه داد: شفافیت به معنی گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن برای آحاد جامعه است، ضمن اینکه شفافیت را می‌توان دانش و آگاهی افراد از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست.

رئیس اتاق کرمان ابراز کرد: در چنین وضعیتی رسانه‌های گروهی به آسانی قادر به تجزیه، تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود و استقرار چنین نظام شفاف تصمیم‌گیری می‌تواند اطمینان و انگیزه مردم برای مشارکت را به‌طرز چشم‌گیری افزایش دهد.

وی افزود: پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات و حتی افراد در چارچوب قانون و در سریع‌ترین و آسان‌ترین شکل به ذی‌نفعان و نهادهای ناظر از جمله عواملی است که به برپاشدن پایه‌های حکم‌رانی خوب و اصل اساسی آن یعنی مشارکت فعال در جامعه منجر می‌شود.

طبیب‌زاده، استفاده ازنظرات گوناگون در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از جمله اصول حکم‌رانی خوب عنوان کرد و گفت: حکم‌ران خوب این نظرات متفاوت را در قالب وفاق ملی و عمومی برای هم‌گرایی به‌کار گرفته و زمینه جلب مشارکت را فراهم می‌کند که لازمه این هم‌افزایی آگاهی از نیازهای بلند مدت جامعه است.

رئیس اتاق کرمان افزود: ازجمله عواملی که مشارکت را تعمیق و توسعه می‌بخشد این است که مردم احساس کنند و مطمئن باشند که افراد به تناسب فعالیت خود از منافع حاصل از مشارکت سهم خواهند برد و عدالت در برخورداری از منافع برقرار است و هیچ‌گونه رانت یا انحصاری برای هیچ گروه خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: جامعه‌ای برای تولید و توسعه مشارکت می‌کند که‌ مطمئن شود ابزارهای مناسب و لازم برای تنظیم نهادها، ساختارها و عوامل برای استفاده حداکثری از منابع و بهره‌وری کل عوامل و حفاظت بی‌قید و شرط از محیط زیست وجود دارد و صاحبان سرمایه در فضای رقابتی و به‌دور از هرگونه انحصار حداکثر بازدهی را به‌دست خواهند آورد.

طبیب‌زاده مسئولیت‌پذیری را نیز یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های حکم‌رانی خوب در جامعه برشمرد و گفت: باید تمامی نهادها اعم از حکومتی، دولتی، مدنی و اجتماعی در قبال سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقداماتی که بر منافع سرمایه‌گذاران اعم از خرد وکلان اثر می‌گذارد مسئول باشند و در مردم این اعتماد به‌وجود آید که ابزار مسئولیت‌خواهی از تاثیرگذاران بر منافع فردی و نهادی حاصل شود.

رئیس اتاق کرمان در ادامه اظهار کرد: تلاش‌های بزرگی که برای خصوصی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد ازجمله ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانونی در مجلس در همین رابطه و عدم توفیق این برنامه آن‌گونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی تأکید کرد: ریزش سهمگین ارزش سهام مردمی که می‌خواستند با خرید سهام از بازار سرمایه نقشی در تأمین مالی داشته باشند و سرخوردگی ناشی از آن، ورشکستگی صندوق‌های پس‌انداز و بلاتکلیفی سپرده‌گذاران، انحصار دولت در خرید محصولات تولیدی بخش خصوصی و تحمیل قیمت‌های دستوری و خلف‌وعده در تعهدات و پرداخت‌های خود به آنها از جمله تولیدات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تحمیل قیمت‌های دستوری کالاها، اخذ پیمان‌های ارزی از صادرکنندگان و الزام آنها به ارائه ارز با نرخ‌هایی به مراتب کمتر از بازار، وضع عوارض ناگهانی محصولات صادراتی و ممنوعیت‌های غیر کارشناسی صادرات، نشان از نبود اصول حکم‌رانی خوب اقتصادی در جامعه بوده و موجبات بی‌اعتمادی بخش خصوصی را فراهم آورده است.

طبیب‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: امید است با توجه به انتخاب شعار سال مبنی‌بر مشارکت مردم در جهش تولید، عوامل ناموفق بودن حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد آسیب‌شناسی و تحت لوای فرمان راهبردی سال احصاء و از بین برده شود تا مردم به‌توانند به اصول حکم‌رانی خوب مستقر شده و با طیب خاطر مشارکتی شگفت‌ساز بیافرینند و با ایجاد جهش واقعی تولید عملا موجبات تحقق شعار سال را فراهم آورند.

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdcbfgb80rhbagp.uiur.html